اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض می‎دانستند. از این دسته می‎توان گروسیوس را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیه‎گر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمی‎شود.

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیه‎پذیر تلقی می‎کند؛ لیکن عدم وضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیت‎حمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بین‎المللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمی‎انگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونی ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظام‎یافته و کاربردی در حمایت از حقوق‎بشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشوررا به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیت‎حمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بی‎شائبة بین‎المللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلی‎ترین مفاهیم حقوق بین‎الملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیت‎حمایت» از درهم‎تنیدگی چالش‎ها، شکست‎ها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دوره‎های مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بین‎الملل گذاشته است. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزم‎گرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصاررا بر اقدام قهرآمیز متمرکز می‎شد، گستره اقدامات جامعه بین‎المللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

مفهوم مسئولیت‎حمایت

حوزه اخلاق در روابط بین‎المللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیط‎تر می‎شود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوق‎بشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیت‎حمایت، هنجاری در حال شکل‎گیری و با جوهره‎ای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بین‎الملل است که این هدف بزرگ را دنبال می‎کند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوق‎بشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناکام نماند. در هر حال جوهره نظریه مسئولیت‎حمایت به عنوان یک روش، حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بین‎المللی است. بدون تردید آنچه که در این تئوری نهفته است، دستیابی به چیزی ورای واقعیتی است که در حوزه روابط بین الملل از آن با عنوان صلح منفی، یعنی وضعیتی که در آن جنگ وجود ندارد، یاد می‎شود؛ گرچه چنین وضعیتی برای تحقق آنچه که تئوری مسئولیت‎حمایت در پی آن است، شرط لازم به حساب می‎آید، لیکن شرط کافی بر ای دستیابی به آن هدف اصیل اخلاقی، برقراری صلح مثبت است.

پس از ناکامی های پی‎در‎پی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد: «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز می‎پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می‎دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می‎کنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوق‎بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‎زند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده‎ای دربرندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمی‎تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‎افتد و اقدامات صلح‎جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، "کمیسیون بین‎المللی مداخله و حاکمیت کشور" را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، تأسیس نماید. این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001، هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیت‎حمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحه‎ای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر می‎کند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه "حق" اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله‎گر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسان‎هایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیت‎حمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولت‎های میزبان است و اساسا هیچ مداخله‎ای در پی آن صورت نمی‎گیرد، ثالثاً مسئولیت‎حمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.

دبیرکل ملل متحد، در سال 2003 میلادی شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف، به عنوان هیأتی عالی‎رتبه منصوب کرد تا آنها راجع به تهدیدات و چالش‎های موجود علیه صلح، پیشنهادات عملی و صریحی را برای انجام اقدامات مؤثر جمعی طرح نمایند. یافته‎های این هیأت، طی گزارشی با عنوان "جهانی امن‎تر: مسئولیت مشترک ما" در سال 2004 منتشر شد. این هیأت عالی‎رتبه، نظریه مسئولیت‎حمایت را به صورت جداگانه، در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می‎دهد؛ نخست، در ذیل عنوان "حاکمیت و مسئولیت" از ایده مسئولیت‎حمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته‎جمعی مدّ نظر منشور، یاد می‎کند و سپس برای بار دوم، ذیل عنوان "فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیت‎حمایت"، ظهور هنجار مسئولیت‎حمایت را تأیید می‎نماید.

نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال 2005، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین‎الملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت‎حمایت، حضور به هم رسانیدند. سند نها یی نشست، در بند ها ی 138 تا 140، به طور کامل به مسئله مسئولیت‎حمایت می‎پردازد و تلاش می‎کند تا ضمن ارائه شالوده‎ای از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بین‎المللی را برای مسئولیت‎حمایت به‎دست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت‎حمایت پیش‎بینی می‎کند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل‎زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی‎قومی و جرایم علیه بشریت، مسئولیت‎حمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئو لیتهایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیتهایش ناکام می‎ماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش‎های صلح‎آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب‎پذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلح‎آمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش‎های ضروری، از جمله [استفاده از] نیروی قهری، گردد.

پس از آنکه شورای امنیت، بین سال‎های 2001 تا 2006، تلویحاً و با استفاده از عناوین"حمایت از غیرنظامیان" یا "به خطر افتادن صلح و امنیت بین‎المللی"، از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیت‎حمایت استفاده می‎کرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، قطعنامة شماره 1674 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در این قطعنامه، صریحاً مقررات بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئولیت‎حمایت از مردم در مقابل نسل‎زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأیید مجدد قرار می‎گیرد. در سال 2006، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامة شماره 1706، در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار می‎دهد.

قابلیت اجرایی مسئولیت‎حمایت

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می­باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان دیگر در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:

"این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده­ی حق­های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد.)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین­الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین­المللی می باشند - متمایل نبوده­اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته­اند. علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین­الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است(این مطلب جدای از فقدان سازوکارهای اجباری،  بویژه در زمینه معاهدات حقوق بشری می باشد).

اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه بویژه در دوران جنگ سرد، سؤالاتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسب برای استفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشور در سال 1945 بدنبال بیان آن بود، مطرح نمود. برای دوره ای در دهه 1990، دولتهای عضو شورای امنیت توانستند تا مباحث و بررسی­ها در خصوص مشروعیت مداخله بشردوستانه را از طریق موافقت با موارد متعدد،  منحرف سازند. قطعنامه های شورای امنیت به سادگی نمونه های مشخصی از توسل به زور را در مواردی که تنها با منافع سیاسی و اخلاقی کشورهای عضو قرین می گردید، به حکم خود مشروع قلمداد نمود. برای نمونه می توان عراق پس از نخستین جنگ خلیج فارس، سومالی، یوگسلاوی و تیمور شرقی و لیبی را نام برد ولی در موارد اندکی، مشروعیت این اقدامات و احراز دلایل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند. با این حال بحث برانگیز ترین موارد آنهایی هستند که بسیاری آنها را مداخله بشردوستانه غیرمجازنامیده­اند. در این موارد دولتها بدون وجود قطعنامه ایی از سوی شورای امنیت در خصوص اهداف بشردوستانه، مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نمودند. بمباران صربستان توسط دولتهای عضو ناتو جهت مقابله با نقض حق های بشری در کوزوو در سال 1999، نشان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه همچنان حل نشده و منشأ اختلافات شدید باقی مانده است. در این راستا، عدم پاسخگویی (مناسب) بشردوستانه توسط شورای امنیت به نسل کشی در روآندا در سال 1994، هرگونه فرضیه ای مبنی بر اینکه دولتهای قدرتمند مداخله را یک وظیفه کامل (دارای ضمانت اجرا) تحت حقوق بین­الملل می دانند،­­ منتفی ساخت. وقایع جنگ سرد نیز نه تنها این مسئله را حل ننمود بلکه باعث بدتر شدن ابهامات حقوقی و ماهیت اختلاف برانگیز مداخلات بشردوستانه گردید.

نتیجه گیری:

در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه به عنوان یک توجیه مناسب برای به کاربردن نیروی نظامی بوسیله عاملان آن، ناکافی و محکوم به این است که در غیاب یک مبنای محکم برای چنین عملی در حقوق بین­الملل، همواره منشأ اختلاف باشد. نتیجه این امر آن است که معظل مداخله بشردوستانه به طور بالقوه ایده برقراری یک نظم حقوقی بین المللی و امکان آن را از بین می­برد. این اتفاق از طریق افزایش گرایش کشورها در استفاده از نیروی نظامی به صرف اینکه آن را مفید یا ضروری بیابند و بدون وجود محدودیت های حقوقی،واقع می گردد. چنین تمایلی قطعاً به نفع کشورهای قدرتمند و در نهایت به ضرر مشروعیت کلِّ نظام حقوقی خواهد بود. به هر حال، تمرکز صرف بر روی توجیهات اخلاقی در استفاده از نیروی نظامی، مفهوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشکل مواجه خواهد نمود، وظیفه ای که فراتر از منافع اخلاقی یا شخصی کشورهای مداخله کننده است. بر همین اساس بود که حرکت به سمت ترویج دکترین "مسئولیت حمایت" بر اساس عنوان گزارش 2001(سازمان ملل) پدیدار گردید. این دکترین عمدتاً توسط دبیر کل مجمع عمومی و کشورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری می شود، استدلال های آن مبتنی بر تنظیم دوباره رابطه میان مداخله بشردوستانه در جهت ادغام مفهوم اخلاقی کمک به دفاع از قربانیان سوء استفاده های گسترده و امتیازات ویژه حقوقی دولتها بر اساس منشور سازمان ملل، می باشد. در نهایت، به هر حال این دکترین قادر نیست مشکل مطروحه را حل نماید زیرا اصولاً متمرکز بر سنت جنگ مشروع به عنوان دلیل منطقی اِعمال زور می باشد. در واقع، علیرغم حمایت رسمی از نظریه مسئولیت حمایت در نشست جهانی سازمان ملل متحد در سال 2005، مبانی حقوقی مورد اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده است.

مداخله بشردوستانه مورد حمایت معیارهای حقوقی حقوق بین الملل است اما نه – همانطور که بسیاری بیان می دارند - در موارد اضطراری آنهم به عنوان یک حالت استثنائی بر اساس مبانی اولیه اخلاقی.

تهیه و تنظیم: سعید ارشادی

منابع:

Resources:

Stuart Gottlieb teaches American foreign policy and international security at Columbia University, where he is also a member of the Saltzman Institute of War and Peace Studies. He formerly served as a senior foreign policy adviser and speechwriter in the U.S.

[1] The Responsibility to Protect Haiti [2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School. [3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010). [4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA) [5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) [6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU) [7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices /EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US /Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK TRANSNAT’L L. REV. 687(2002). [8] cluster strategy [9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com /posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email. [10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII. U.N. Charter art. 2, para. 7. [11] ecological organization [12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: